ملخص الدراسة أثر السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي على المصرفية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. تهدف الدراسة إلى التعرف على أدوات السياسة النقدية التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي وأثرها على المصرفية الإسلامية، وإلقاء الضوء عل واقع المصرفية الإسلامية في منظومة القطاع المصرفي السعودي. وقد تكونت الدراسة من المقدمة، وقسمين أولهما نظري واحتوى على أربعة فصول، تناول أولها مفهوم السياسة النقدية وأهدافها وأدواتها، وتناول الفصل الثاني السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ومقارنتها بالسياسات النقدية لبعض البنوك المركزية العربية، وتحدث الفصل الثالث عن واقع الخدمات المصرفية في المملكة والتعريف بالقطاع المصرفي والتشريعات المنظمة له، وخدماته المصرفية ومنها الخدمات المصرفية الإسلامية، ومدى كفاءة المصرفية الإسلامية مقارنة بالمصرفية التقليدية، أما الفصل الرابع فقد تضمن تجارب بعض المصارف المركزية في التعامل مع المصرفية الإسلامية، واشتمل القسم الثاني من الدراسة على الدراسة الميدانية والتي تكونت من فصلين, تم في أولهما التعرف على منهجية الدراسة، وتم في الفصل الثاني عرض وتحليل البيانات، ثم الخاتمة متضمنة نتائج وتوصيات الدراسة. وقد تمثلت أهم نتائج البحث فيما يأتي: 1) وجود اختلافات جوهرية بين طبيعة أعمال المصارف الإسلامية وأعمال المصارف التقليدية. 2) عدم ملاءمة أدوات السياسة النقدية التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي لطبيعة أعمال المصارف الإسلامية، ومن ثم وجود حاجة لأدوات سياسة نقدية بديلة ملائمة لطبيعة المصرفية الإسلامية. 3) تعارض بعض الأدوات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد مع فتاوى وقرارات هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية. 4) تحقيق البنوك الإسلامية كفاءة أعلى من البنوك التقليدية نتيجة لتوجهها للاستثمار في الأصول الحقيقية. وقد أوصت الدراسة بما يأتي: 1) إعادة النظر في السياسة النقدية القائمة، ووضع تشريع خاص بالمصرفية الإسلامية يتفق مع طبيعتها. 2) تطبيق ما جاء في مواد نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن عدم تعامل المؤسسة بالفائدة. 3) إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا تابعة لمؤسسة النقد؛ لتجنب اختلاف المصارف في النواحي الشرعية. 4) العمل على توجيه الودائع الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي للاستثمار في الأصول الحقيقية لتأثيرها الإيجابي على كفاءة العمل المصرفي.