تناولت الدراسة موضوع أثر مصلحة المحضون في أحكام الحضانة، وقد توصلت لعدة نتائج كان من أهمها: - أن لمصلحة المحضون في أحكام الحضانة، يظهر ذلك من خلال تعليلات الفقهاء في أحكام الحضانة، مما يدل على مراعاتهم ونظرتهم لمصلحة المحضون. - أن مصلحة المحضون تعتبر قاعدة كلية، إذا خالفها أمر جزئي قدمت مصلحة المحضون عليها، بدليل ان الفقهاء أسقطوا حق الام في حضانة ولدها في حالة إذا اختلفن دار الأبوين، مع أن النص قد جعل الحق للأم ولم يحدد كون الأبوين في وطن واحد ام لا، وذلك لأنه خالف أمرا كليا وهو المقصد من شرع الحضانة. - أن على القاضي والمفتي أن يراعي مصلحة المحضون في تنزيل أحكام الحضانة على الوقائع.