فإن موضوع هذه الرسالة عن دليل الحدوث الذي استدل به المتكلمون على إثبات حدوث العالم ومن ثم حاجته إلى محدِث أحدثه،وإذا كانت هذه المسألة بدهية فطرية فإن المتكلمين أنزلوها منزلة النظري الذي يحتاج إلى دليل وبرهان0 وقد أظهرت هذه الدراسة في الباب الأول منها أن الأصول والمقدمات التي ذكرها المتكلمون ترجع إلى الفلسفات القديمة من هندية ويونانية،حيث قالوا بالجزء الذي لا يتجزأ كما هو الحال عند المدرسة الذرية، أما الباب الثاني فقد عرضت فيه للمقدمات النظرية لهذا الدليل كما وضعها المتكلمون، حيث بنوه على القول بالجوهر الفرد، وإثبات الأعراض وحدوثها،والتلازم بينها وبين الجواهر،وقولهم بأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث،واستحالة حوادث لا أول لها، أما الباب الثالث فكان عن اللوازم الباطلة التي التزمها المتكلمون بسبب قولهم بدليل الحدوث، حيث التزموا بسبب طرد مقدمات هذا الدليل بالعديد من اللوازم الباطلة في باب الأسماء والصفات، وباب المعاد0 وقد تبين من هذه الدراسة بطلان أقوال المتكلمين في الجوهرالفرد بالأدلة الشرعية، والبراهين العلمية،كما تبين بطلان مقدماتهم وأصولهم في الأعراض وأحكامها، وعدم خلو الجواهر منها، وبطلان قولهم بمنع حوادث لا أول لها،ومما يزيد في بيان بطلان أقوالهم تلك اللوازم الباطلة التي التزموها بسب طرد مقدمات دليلهم0 كما تبين من خلال هذه الدراسة أن الخلاف في مسألة نشأة الكون وجدت مذ بدأ الانحراف في الفطرة الإنسانية،وأن دليل المتكلمين القائم على القول بالجزء الذي لا يتجزأ يرجع إلى الفلسفة القديمة من هندية ويونانية،كما أن الترجمة مع ظهور المعتزلة والزنادقة شكلت سببا قويا في نشأة علم الكلام عامة،والقول بدليل الحدوث خاصة،وتبين من هذه الدراسة أن مقدمات دليل الحدوث مقدمات مبتدعة، متهافتة،باطلة، دل على بطلانها النصوص الشرعية، والحجج العقلية، والبراهين العلمية0 وأظهرت هذه الدراسة أن كافة ما ذكره المتكلمون من شبهات تذرعوا بها في نفي الصفات الفعلية والذاتية، أو المخالفة في أمر المعاد، شبهات متهافتة، ضعيفة، منقوضة بالنصوص الشرعية، والبراهين العقلية،كما تبين أن طريقة الاستدلال بحدوث الأجسام والأعراض طريقة مبتدعة، باطلة،متناقضة،بل طعن فيها كثير من أهل الكلام أنفسهم، وبينوا فسادها، وكثرة الشكوك الواردة عليها، وأظهروا ندمهم على قضاء حياتهم في الاشتغال بمسائلها.