القصاص إما أن يكون في النفس أو فيما دونها, وقد وضع الشارع له ضوابط معينة تنفّذ العقوبة بموجبها, وتدرأ عند عدم تحققها, أو بوجود شبهة تلابس تلك الجريمة, وهذه الشبه قد تكون في الجاني, أو في المجني عليه, أو في الجناية نفسها , أو في أدلة إثباتها, فلا تقام تلك العقوبة مع هذه الشبه. ولتعدّد هذه الشبهات واختلاف الفقهاء في اعتبار بعضها وعدم اعتباره, وكون مسائل الموضوع متفرقة في كتب الفقه, وبحاجة إلى جمعها وتوثيقها ونظمها في سياق واحد, وقع اختياري على موضوع : (درء القصاص بالشبهات) , لأجمع فيه الشبهات, وأبين ما يدرأ بها القصاص منها وما لا يدرأ, راجيا من المولى العليّ أن يرزقني التوفيق والقبول.