هناك أسباب لاختيار هذا الموضوع يمكن حصرها فيما يلي : -1إن المشروع يعنى بدراسة أحد أهم عقود التمويل المعاصرة . -2إن التأجير المنتهي بالتمليك له صلة بأغلب فئات المجتمع من أفراد وشركات ، حيث تفضل كثير من الشركات أن يكون تمويلها العقاري من خلال عقد الإجارة بدلا من بيع التقسيط أو غيره من عقود التمويل الأخرى ، لما يوفره من ضمانات أكثر للشركة الممولة من مخاطر تعثر المتمول. -3كثرة المسائل المتعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك، وعدم وضوح الحكم الشرعي فيها ، فاحتاج الأمر إلى بيان الحكم الشرعي في هذه المسائل. -4ولرغبتي في فهمه فهما كاملا ، ومعرفة طريقة تكييفه من علمائنا المعاصرين ، وضبط المسألة ضبطا كاملا