تمثل أهمية موضوع هذا البحث في حاجة الناس والبنوك والمؤسسات للضوابط الفقهية في المعاملات، ودراسة الضوابط الفقهية للمعاملات المصرفية تبين شمول الإسلام وصلاحيته في كل زمان ومكان، وأسباب اختيار هذا الموضوع من خلال وجوه كثيرة ، من أهمها : 1- ارتباط هذا الموضوع بشكل مباشر بالفقه الإسلامي . 2- إن دراسة الضوابط دراسة مقارنة تنمي الملكة والقدرة البحثية لدى الباحث . 3- إثراء الساحة العلمية بمواد جديدة وخاصة في باب فقه المعاملات . 4- أن الضوابط الفقهية للمعاملات المصرفية تحكم أكثر تعاملات الناس فيما بينهم