يعد الإنفاق على الخدمات البلدية أحد مكونات الإنفاق الحكومي, ويرتبط معه بعلاقة طردية قوية لها أثارها المضاعفة التي تساعد على زيادة معدلات التنمية . كما يسهم هذا الإنفاق على أي مجال من مجالات الخدمات البلدية المتعددة والمختلفة مثل الطرق والنظافة وإضاءة الشوارع والصرف صحي ... الخ , في رفع مستوى الرفاهية التي ينعم بها الأفراد في أي مجتمع من المجتمعات , لذلك فإن العمل على تحسين حجم وجودة الخدمات البلدية المقدمة يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مدينة من المدن , إضافة إلى رفع أهميتها النسبية بين المدن الأخرى المكونة للبنيان الحضري للدولة . تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن أهم محددات الإنفاق على الخدمات البلدية في المملكة العربية السعودية وذلك بتقدير معادلة انحدار لوغارتمية مزدوجة باستخدام بيانات سلسليه للأعوام من 1981 -2004م , في إطار تحليلي وقياسي وذلك بعد استعراض بعض المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية ذات الصلة بالخدمات البلدية ووظائفها ، وأهم السياسات والبرامج التي اتبعتها الدولة لتنمية وتطوير قطاع البلديات , وإبراز دور القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات البلدية , بشكل يعزز من عملية التنمية . ولقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ( OLS ) للحصول على تقدير لدالة الإنفاق على الخدمات البلدية في المملكة العربية السعودية . وبعد الكشف عن مشكلة الارتباط الخطي (Multicollinearity) بين المتغيرات المستقلة تبين عدم تأثيرها ، والمعالجة الإحصائية لمشكلة الارتباط التسلسلي (Autocorrelation) بين عناصر الخطأ العشوائي . تبين أن أهم محددات الإنفاق على الخدمات البلدية هي : عدد السكان ، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت ، والإنفاق الحكومي ، والرقم القياسي لأسعار الجملة ، وعدد تراخيص البناء والتشييد. أما بالنسبة للمرونات فقد جاءت معظمها منخفضة ، ماعدا مرونة عدد السكان كانت مرتفعة، ومعنى ذلك أن زيادة عدد السكان يجب أن يصاحبه زيادات أكبر من الإنفاق على الخدمات البلدية ، وقد يكون ذلك بسبب ضخامة الاستثمارات التي يجب إضافتها في جميع نواحي ومجالات الخدمـات البلدية ، أو أن إنتاج الخدمات البلدية بجميع أنواعها يخضع لتناقص غلة الحجم. وقد كشفت الدراسة انخفاض مرونة الإنفاق على الخدمات البلدية بالنسبة للإنفاق الحكومي ، الأمر الذي يعني زيادة الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة أقل من نسبة زيادة الإنفاق الحكومي نظرا لاستكمال معظم البنية الأساسية من جهة ، وعجز الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى . أما بالنسبة لمرونة الإنفاق على الخدمات البلدية بالنسبة للأسعار فكانت أيضا منخفضة وأقل من الواحد للدلالة على عدم مرونة هذا الإنفاق ، وكانت سالبة للدلالة على وجود علاقة عكسية بين الإنفاق على الخدمات البلدية وبين الرقم القياسي للأسعار ، خاصة في حالة ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحقيقي على الخدمات البلدية. ولقد أوصت الدراسة عدة توصيات من أهمها ، ضرورة تنمية مصادر التمويل البلدية لمواجهة النمو العمراني والسكاني في المدن والقرى السعودية ، والعمل على رفع كفاءة الأيدي العاملة في الهيئات المعنية بإدارة وتشغيل الخدمات البلدية ، وتنسيق الجهود بينها ، ودعم وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية ، مع الحاجة إلى التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى مثل التكوين الرأس مالي في القطاعات الإنتاجية ، وعدد تراخيص البناء ، وحجم الاستثمار في المرافق البلدية ، وغيرها ذات الصلة بالموضوع ، لتتوافق مع الإنفاق على الخدمات البلدية والتغيرات التي تحدث فيه