$aتناولت هذه الرسالة قضية الإعراب بين نظرية العامل عند القدماء، ونظرية تضافر القرائن التي طرحها الدكتور تمام حسان بديلا عنها، من حيث التعدد الإعرابي للأسماء المبنية في القرآن الكريم على مستوى المحال الإعرابية ، وعلى مستوى الوجه الإعرابي داخل المحل الواحد ، وذلك بجمع المواضع المتناظرة من حيث نوع التعدد، ثم دراستها وتحليلها لاستنباط الموجهات التي وجهت المعربين والترجيح بينها، ثم الوصول إلى حكم موضوعي عن موقع إعراب الأسماء المبنية ذات الإعراب المتعدد في القرآن الكريم . واقتضت مادة هذا البحث أن يشتمل على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة، على النحو التالي: -المقدمة: وفيها حديث عن أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومنهج الباحثة فيه، والدراسات السـابقة لـه، وخطة البحث. -التمهيد: وفيه تعريف بمصطلحات عنوان البحث. -الفصل الأول: وفيه رصد لموجهات إعراب الأسماء المبنية ذات المحل الإعرابي المتعدد . -الفصل الثاني: وفيه رصد لموجهات إعراب الأسماء المبنية ذات الوجه الإعرابي المتعدد. الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث ومنها: ذكر موجهات التعدد الإعرابي؛ وموجهات الترجيح مستخلصة من البحث، وكان المعنى وتحقق صورة التركيب النحوي أهمها، حيث كانت حاضرة في جميع المواضع دون استثناء، أن جميع القرائن التي أثرت في انتاج الوظائف النحوية في نظرية القرائن موجودة في نظرية العامل، إما بأسمائها أو بمرادفها، أن جميع الأوجه الإعرابية التي أنتجتها نظرية العامل أنتجتها نظرية تضافر القرائن ما عدا الاسم المنصوب على الاختصاص، والمفعول به في النعت المقطوع إلى النصب، وذلك لعدم صلاحية قرينة المخالفة لانتاج وظيفة الاختصاص، ونفي صاحب النظرية لوجود الفعل المحذوف العامل فيهما