أهمية الموضوع : يسعى الإنسان بطبيعته وفطرته إلى حماية نفسه والسعي لتأمين سبل العيش بوسائله العديدة وطرقه الكثيرة , غير أنه يستحيل تحقيق ذلك ما لم يأمن على نفسه وماله وعرضه ولذلك كان لازماً عليه الدفاع عن ضرورات حياته ولا يكون ذلك باليد المجردة فقط بل لابد من استخدام وسائل , وأسلحة تُعينه على تحقيق ذلك الهدف , وما وصلت الحضارات السالفة والمعاصرة إلى المعالي إلا وللسلاح عندها عناية خاصة يحظى بها , فعند النظر إلى الحضارات والأمم قبل الإسلام كالفرس والروم , وكذا في صدر الإسلام وسائر أزمانه لم يستغنوا طرفة عين عن استخدام السلاح أياً كان نوعه سواءً العصا أو السيوف أو السهام أو المنجنيق أو البنادق وغيرها , أو ما عرفناه من أسلحة حديثة في هذا العصر , غير أن استخدام هذه الأسلحة على غير الوجه الصحيح يؤدي إلى الإخلال بالضرورات التي جاء ديننا بالمحافظة عليها , لذلك سعى جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى بعد توحيد هذه البلاد وكذا أبناؤه من بعده على وضع ضوابط وتنظيمات معينة لاستخدام هذه الأسلحة فصدر بذلك نظام الأسلحة والذخائر الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 45) في عام 25/7/ 1426هـ، والنظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم( 8) وتاريخ 19/2/ 1402هـ , والذي يُعنى بضبط مثل هذه الأمور حتى لا يحصل بها إخلال من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب الأمن وضياعه , فكانت دراسة مثل هذا النظام وتجليته بصورة واضحة للجميع أمراً في غاية الأهمية ولاسيما إذا كانت هذه الدراسة مقرونة بأحكام الفقه الإسلامي إذ أن هذه البلاد بحمد الله تعالى تحرص على أن تكون أنظمتها جميعاً غير مخالفة للشريعة الإسلامية , فلهذا وغيره سعيت في أن يكون هذا النظام محل دراستي . أسأل الله العلي العظيم الإعانة والتوفيق . أسباب اختيار الموضوع : 1- أهميته السابقة . 2- حاجة الموضوع إلى طرقه في الآونة الأخيرة وبعد الأحداث وذلك من أجل ضبط تعامل الناس بالسلاح واستخدامهم له . 3- الرغبة في عرض ما جاء في النظام على الشرع ومقارنته به حتى يُرى مدى التوافق بينهما . 4- إظهار النظام السعودي بالمظهر الذي يبين توافق أنظمته مع الشرع وعدم مخالفتها .