فإن الشريعة الإسلامية اشتملت على قواعد كلية فقهية ، جليلة كثيرة العدد، عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ، ومن ضبط الفقه في قواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لإندراجها في الكليات ، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب . ولأجل هذه الأهمية العظمى للقواعد الفقهية اخترت أن يكون موضوع بحثي التكميلي في قاعدة منها ، وتطبيقها في باب مهم من أبواب الفقه الإسلامي وهو باب المعاملات ، وقد وقع اختياري على بحث قاعدة (يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء وتطبيقاتها الفقهية في المعاملات) والمراد بالقاعدة أنه يتسامح ويتساهل في دوام الأمر وبقائه ما لا يغتفر في الابتداء والأمر الطارئ على المعاملة الذي يمنع من صحتها وانعقادها ابتداءً لا يمنع من صحتها وانعقادها إذا طرأ عليها في حال الدوام ، وذلك لأن الدوام أسهل من الابتداء ، فأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفعني به والمسلمين وأن يجعله في ميزان الأعمال الصالحة يوم توضع الموازين إنه سميع مجيب الدعاء .