لعل من أهم أسباب اختياري للموضوع ما يلي : 1-رغبتي في البحث في العقود المعاصرة لتكون - بإذن الله – بداية لفهم العقود المعاصر الكثيرة والتي تتطلب نظراً واجتهاداً . 2-قبول الموضوع من قبل قسم السياسة الشرعية حيث قدمه الزميل الفاضل / ماجد النتيفات – وفقه الله – فقسم إلى قسمين : القسم الأول : يتناول طبيعة عقد التأجير التمويلي ، وتكوينه ، وصوره ، وكان من نصيب زميلي الذي قدمه ، أما القسم الثاني : فيتناول آثار عقد التأجير التمويلي وانقضائه، فقمت بأخذ هذا القسم من الموضوع . 3-السعي إلى تكييف هذا العقد وبيان أحكامه الشرعية تطبيقاً لمبدأ شمول الشريعة وكمالها وتوسعة على الناس في معاملاتهم فيما يحل ومنعاً وتحذيراً فيما يحرم . 4-إثراء المكتبة بالبحوث التي تعنى بالأنظمة التجارية ، وإعقابها بالأحكام الشرعية المتعلقة بها ، إذ تبرز أهمية بحث المسائل التي لها ارتباط قانوني لكون المتعاملين بها عدد لا يستهان به فلا بد من بيان الحكم الشرعي لهذه التعاملات وجعلها محكومة به .