ومن أبرز الأسباب لاختيار هذا الموضوع هي : 1)أهميته البالغة وذلك لأنه يعالج أمرا خطيرا ، ألا وهو إيقاع العقوبة على المتهم ، فقد يكون بريئا من هذه التهمة فيأتي دور هذا الموضوع ليضع القيود على إيقاع هذا العقاب ، فهي تدخل تحت عموم قوله تعالى وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ  (3) . 2)أن هذا النظام جديد ، ويحتاج إلى بحوث لتوضيحه ، وخاصة القاضي حتى يتمكن من تطبيقه على الوجه الصحيح وبالأخص هذه المادة التي تشتمل على قيود لتطبيق العقوبات حيث إنها تمس الجانب التطبيقي للعقوبة فإيضاحها يترتب إنزال العقوبة من عدمه وبالتالي نحكم ببراءة المتهم من عدمه وهل يستحق العقوبة أو لا ؟ . 3)من المقرر في الشريعة الإسلامية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، لذلك فإن أي تنظيم يضعه ولي الأمر لابد أن يكون محققا للمصلحة بأن يكون موافقا للكتاب والسنة ، ولذلك فإن الكتاب والسنة حاكمان على هذه الأنظمة ، وعليه فلابد من دراسة هذه الأنظمة وعرض ما تحتويه على ميزان الشرع ، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا عن طريق مثل هذه البحوث التي تنزل هذه الأنظمة على الفقه فما وافق الشرع أثبت وما خالفه رد ، وذلك تطبيقا لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم(1) ، والتي تنص على : "" أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على هذا النظام وسائر الأنظمة في المملكة