تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها والاجتهاد والتقليد : جمعا ودراسة / إعداد تركية بنت عيد المالكي ؛ إشراف محمد بن عبد الرزاق الدويش.
لهذا الموضوع أهمية يمكن إيجازها في النقاط الآتية: 1-الجِدَّة في الموضوع؛ حيث لم يسبق أن أفرد أحد- فيما أعلم- دراسة تتعلَّق بهذا الباب. 2-أن تحرير محل النزاع في مسألة يمكن أن يُعين على معرفة سبب الخلاف في المسألة. 3-إذا تحرَّر محل النزاع تواردت الأقوال على محلِّها الملائم لها، ومن ثمَّ يُسهم ذلك في حصر الخلاف في بعض المواطن. 4-يتعلَّق هذا الموضوع بفن الجدل، والخلاف، وهذا مما يزيد من أهميته؛ وبيان ذلك: أنه لكي يُسلَّم دليل المستدِل في مسألة ما؛ لابد أن يكون وارداً على محل النزاع؛ فإن لم يكن كذلك طعن فيه المعترض بأنه خارج عن محل النزاع؛ وهذا من القول بالموجَب( )، فلا يتم الطعن إلا بتحرير محل النزاع، ولا يتم الجواب إلا بذلك أيضاً ( )، وإذا عُلم أن القول بالموجَب من الاعتراضات الواردة على الأدلة الشرعية عامة ( )، تبيَّن أهمية تحرير محل النزاع في علم الجدل. 5-أن عدم تحرير محل النزاع من أهم أسباب اختلاف العلماء عامة، والأصوليين خاصة ( ).