ملخص البحث : 1- عدم وجود بحث أكاديمي حول هذا الموضوع . 2- الحاجة إلى تنظيم أعمال البنوك المتفقة مع الشريعة ، وضوابط ذلك العمل الذي يمثل جزءًا كبيراً لا يتجزأ من المسؤلية الشرعية والنظامية المصرفية . 3- تتويج المساعي الحثيثة للملكة العربية السعودية في مساهمتها لدى الهيئات المالية الإسلامية . 4- وضع علامات يسترشد بها في تنظيم أعمال البنوك المتفقة مع الشريعة . 5- رفد المكتبة المصرفية بهذا البحث . الدراسات السابقة : بعد البحث والإطلاع على ما كتبه الباحثون في مجال دراستي هذه ، فإنني لم أجد قبل التقدم بمشروع هذه الخطة رسالة عملية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع بحثي ، حيث أنه لم يتطرق إليه في رسائل المعهد العالي للقضاء ، بل لم أجد – حسب علمي – بحثاً أياً كان ؛ له علاقة في تقننين أعمال البنوك السعودية المتفقة مع الشريعة . وخلاصة ما وجدت من كتابات كانت لبعض المعاصرين ؛ جاءت ممثلة فيما يأتي : أولاً : مقالة بحثية بعنوان "" قانون المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة "" ، وهي دراسة موجزة أعدها الباحث : عبد العظيم بدران ، على خلفية صدور قانون المصارف الإسلامية