ترقية الموظف العام : دراسة مقارنة / إعداد عمر بن محمد الصمعاني ؛ إشراف فيصل بن رميان الرميان.
أهمية الموضوع: 1.عدم وجود بحوث ودراسات مشتملة على التأصيل الشرعي لعملية الترقية, مما أوجد كتباً نظامية تناولت هذا الموضوع من خلال الجانب النظامي الصرف, رغم أن الفقه قد سبق الأنظمة الحديثة في تناول هذا الجانب منذ قرون عديدة, وذلك من خلال تعيين الولاة والعمال وترقيتهم في المناصب المختلفة, وهذا ما سأحاول إبرازه في هذا البحث. 2.كما تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال أن الترقية تعد من الأساليب العادلة لشغل الوظائف العامة الشاغرة, وتعد من أهم الركائز التي تجعل الوظيفة العامة ينقطع لها الموظف, وتضمن بقائه في الخدمة واستمراره فيها, فكان لا بد من بذل مزيد من الدراسة والاهتمام فيها, كما أنها تعتبر من الطرق الفعالة, لرفع الكفاءة الإنتاجية للوظيفة العامة والموظفين, كما أنها تفسح المجال أمام الموظفين للوصول إلى الوظائف العليا, وهذا لـه دور كبر في رفع الروح المعنوية لديهم. 3.كما أن الترقية لها دور هام في جذب الكفاءات الوطنية الممتازة للعمل في الخدمة العامة, ومنافسة القطاع الخاص من خلال ما توفره من مزايا مادية وأدبية. خطة البحث: تتكون خطة البحث من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة يليها ثبت المراجع والمصادر ثم فهارس البحث. تمهيد: تعريف مفردات العنوان. المبحث الأول: مفهوم الترقية وفيه مطالب: المطلب الأول: مفهوم الترقية في اللغة. المطلب الثاني: مفهوم الترقية في النظام. المطلب الثالث: مفهوم الترقية في الفقه. المبحث الثاني: مفهوم الموظف العام وفيه مطالب. المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في اللغة. المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في النظام. المطلب الثالث: مفهوم الموظف العام في الفقه. الفصل الأول: أنواع الترقية وأساليبها: وفيه مباحث: المبحث الأول: أنواع الترقية. وفيه مطلبان: المطلب الأول: أنواع الترقية في النظام. وفيه فروع: الفرع الأول: الترقية بالأقدمية. الفرع الثاني: الترقية بالجدارة. الفرع الثالث: الترقية بالأقدمية والجدارة معاً. الفرع الرابع : الترقية بالاختيار. المطلب الثاني: موقف الفقه من أنواع الترقية في النظام. وفيه فروع: