تأخذ هذه الدراسة أهميتها من أهمية محلها , ذلك المحل في المقام الأول هو تصرفات ولي الأمر في أهم محاور إدارة شؤون الحكم , وهو التمثيل السياسي الدولي , وتصرفات الحكام واختصاصاتهم وصلاحياتهم , وجميع ما يتعلق بذلك من الفروع التي تقع اليوم في ميدان المقارنة النظرية بين نموذجين : الأول : نموذج النظام الإسلامي الذي يحتاج إلى المزيد من النظر والاجتهاد والتأني عند مقارنته بغيره من الأنظمة الوضعية . الثاني : نظام الديمقراطية الغربية التي يتم تصديرها للشعوب على أنها آخر إبداعات العقل البشري وأكملها , ومع أن هذه المقارنة ليست محل البحث إلا أنه يضع القارئ ـ بأسلوب غير مباشر ـ أمام حقيقة الفرق بين الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية , وبين نظرة الإسلام لولاية الحكم وشخص الحاكم ونظرة الديمقراطية المعاصرة , وفي هذا البحث تأكيد على خصوصية النظام السياسي الإسلامي , تلك الخصوصية التي تكاد تنماع في خضم المجاراة والمشابهة المفرطة بالديمقراطية الغربية المعاصرة . ويزيد من أهمية البحث ما يتداخل في محله ثانياً وهو موضوع التمثيل السياسي من زاوية الجهة المسئولة عن إدارته وتسييره , وهنا تتمازج فائدتان أيضا : الأولى : الإشارة إلى أحد أهم مبادئ نظام الحكم الإسلامي في باب السياسة الخارجية , وهو مبدأ نوط التصرفات ذات الطابع الدولي بالرجل الأول في الدولة وهو الإمام من خلال نموذج التمثيل السياسي . الثانية : البحث في مجال السفارات على طريقة التأصيل الفقهي بهدف إشهار فقه السفارات وما يتعلق بها من المسائل والفروع , وعرض مستجداتها في ضوء التمثيل السياسي الإسلامي والتعريف بفقه السفارات في الإسلام وأهميته ودوره وخصوصيته في النظام الإسلامي , في وقت لا يعرف العالم موجهاً لذلك إلا الأعراف والاتفاقيات الدولية والنظريات الوضعية , يؤيد ذلك واقع السفارات في أعرافها وعاداتها وتقاليدها التي صارت من المسلمات في عرف الدبلوماسية المعاصرة , في حين تُغَيَّبُ نماذج السلوك الباسق والمتألق في سماء التمثيل السياسي الإسلامي الجدير بالتطبيق .