اعتمدت الدراسة التطبيقية على مستندات المصارف في البيع على العميل، والمقابلات مع مسوقي التمويل وموظفي المصارف في مختلف المستويات الإدارية، مع تقصي عمليات التطبيق العملي للبيع بزيارة مكاتب ومصانع ومستودعات المتعاملين مع المصارف، ومقابلة عدداً من المتمولين، وتمت دراسة دوافع الطلب على التمويل وهي الدافع الديني ودافع الحصول على السيولة بالإضافة إلى دافع التكلفة ثم دوافع العرض وهي الدافع الديني والتنظيمي والربح والسيولة، ثم بينت الدراسة أثر التمويل على العرض النقدي وعلى المستوى العام للأسعار والإنفاقين: الاستهلاكي والاستثماري، والميزان التجاري وعلى التمويل بالصيغ الأُخرى ثم تقويم تطبيقات التمويل بالتورق المصرفي فقهياً واقتصادياً، وانتهت الدراسة بالنتائج الآتية: 1- يقدم التمويل بالتورق في أكثر المصارف السعودية إلى جانب التمويل الربوي، أي الازدواجية في تقديم كل من العمل المصرفي الإسلامي والعمل المصرفي التقليدي، ومما يعمق من مبدأ الازدواجية هو أن مصادر الأموال للتمويل الإسلامي يعتمد على العمل المصرفي التقليدي وهذا يفقد التوازن بين الاستهلاك والادخار فيستمر الاستهلاك بتكاليف عالية وبالتالي تسعى المصارف إلى الحصول على مصادر للتمويل من مصارف أجنبية لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي، مما ينتج عنه عدم سعي المصارف وقدرتها على تجميع وحشد المدخرات، وهو الدور الأساسي لكل من العمل المصرفي الإسلامي والعمل المصرفي التقليدي. 2- وقعت المصارف عند التطبيق في عدد من المخالفات المبطلة للبيع مثل: عدم تعيين السلع عند شراء المصرف لها وعند بيع المصرف على العميل، وشراء الوكيل من نفسه، ورجوع السلعة للبائع الأول مواطأة ، إلزام المتمول بالوكالة، في المقابل صحت عقود البعض الآخر.