لا تخفى أهمية العقود الإدارية في المعاملات التي تبرمها الدولة مع الاشخاص الطبيعية أو المعنوية وعدها من أهم الوسائل في تسيير المرفق العامة وتحقيق المصلحة العامة، ولا أدل على ذلك من عقود الامتياز والتوريد والأشغال العامة ونحوها التي تجريها الإدارة لتحقيق النفع العام والمصلحة العامة.