حدد النظام الأساسي للحكم أهم المعالم الرئيسة للسلطة التنظيمية ، حيث جعل لها الاختصاص بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة ويرفع المفسدة في شؤون الدولة، وذلك وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. كما أنه وفقا لنص المادة السابعة والستين من نظامه ، فإن السلطة التنظيمية تمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ، وهناك تنظيم لممارستها بينهما، وهذا التنظيم قد تعرض – بلا شك - للدور الرقابي الذي يمارسه كل منهما على أعمال الأجهزة التنفيذية، والتي تنبثق من الوظيفة التنظيمية لكل من المجلسين، الأمر الذي يبرز أهمية الدراسة وتحديد الطبيعة القانونية لهذه العلاقة، وكيفية ممارسة الوظيفة الرقابية لكل منهما.