هدف الموضوع : بيان موقف الأئمّة النقّاد من (( أفراد الثّقات )) قبولاً وردًّا . خطّة الموضوع : اقتضت طبيعة البحث أن يكون في قسمين يسبقهما مقدّمة عرضت فيها لأهداف البحث ، وخطّته ، ويقفوهما خاتمة ، بيَّنتُ فيها أهمّ النّتائج ، ثُمَّ ألحقت البحث بفهارس فنيّة تخدمه . أسباب اختيار الموضوع : وقع الاختيار على هذا الموضوع بسبب اختلاف أهل العلم فيه قبولاً وردًّا . فمنهم من قال : إِنَّ تفرّد الثِّقة لا يقبل ما لم يتابع . ومنهم من قال : إنَّ تفرَّد الثِّقة مقبول . ومنهم من فصَّل في ذلك ، وقال : منه ما يقبل ، ومنه ما يُردّ ؛ بناءً على القرائن الَّتي تحتفّ بها الرِّواية . وترك هذه المسألة بلا تحرير ينتج عنها الاختلاف في منهج التَّصحيح والتَّضعيف ، وبالتَّالي الاختلاف في العمل . نتائج البحث : وقد أظهرت الدِّراسة أنَّ هذه الأحاديث مرتبطة بمباحث العلَّة ارتباطًا وثيقًا ، وأنها يتنازعها عوامل قبول ، وعوامل ردّ كثيرة . وأنها لا تخضع لقاعدة مطّردة ، بل تخضع للقرائن المحتفّة بالرِّواية عند الأئمّة النّقّاد الأوائل ؛ أمثال : شعبة ، ويحيى القطَّان ، وأحمد بن حنبل ، وعليّ بن المديني ، وابن معين ، والبخاريّ ، والتِّرمذيّ ، وأبي داود ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة الرازيين ، والنّسائي ، والدَّارقطني ، وغيرهم . ثمَّ ضعف النَّظر إلى العلَّة عند بعض متأخِّري المحدِّثين كابن خزيمة ، وابن حبّان ، والحاكم ، وكثير ممَّن جاء بعدهم ، وضعف كذلك إعمال القرائن ، ومن تلك القرائن الَّتي ضعف الاهتمام بدلالتها على العلّة : قرينتا التفرّد والمخالفة ، وأصبح التَّفرّد عند بعض أهل العلم لا يدلّ على العلّة بقدر ما يدلّ على الوصف . وفقدت حكاية الأئمّة المتقدِّمين للتفرّد بعض ما سيقت لأجله ، فأثّر ذلك على ميزان نقد هذه الأحاديث ، فرجحت كفّته للقبول اعتدادًا بثقة الرَّاوي ، وقبلت أحاديث معلولة بسبب هذا التَّغيّر في الميزان النَّقديّ . وقد ظهر هذا جليًّا في الجدول الَّذي ختمت به هذه الدِّراسة .