أهمية الموضوع : 1-موضوع البحث يتناول أحكام دعاوى الحيازة ، فهو يتناول شيء من أحكام القضاء ، ويستمد أهميته وشرفه من أهمية القضاء وشرفه ومكانته فهو من أهم المهمات ، وأقرب القربات ، وبه تحفظ الحقوق والدماء والأموال ، وبه تضبط الحدود ، وبه يتحقق العدل ، ويُمنع الظلم. 2-أهمية الحيازة ، من حيث كونها قرينة على الملك ، وأهمية حماية هذه القرينة ، وكذلك أهمية الحيازة من حيث كونها الوسيلة للانتفاع بالعين ، فمن له حق الانتفاع بالعين لا يستطيع الوصول إلى التمتع بمنافع العين إلا بالحيازة ، وذلك في الفقه الإسلامي وفي النظام ، مما يستلزم بحث الأدلة على مشروعية حماية الحيازة ، وأهمية حمايتها ، والدعاوى المتعلقة بها ، وخصائص هذه الدعاوى ، خصوصاً أن هذه المباحث لم يفردها الفقهاء السابقون في موضوع مستقل. 3-موضوع الحيازة تتعلق به دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، ولا شك أن هذه الدعاوى من الدعاوى القضائية الهامة ، حيث لا تُصان الحيازة عن التعدي إلا بها ، وذلك يستلزم بحث تعريف كل دعوى منها ، وشروطها ، والمحكمة المختصة بنظرها ، وصفتها ، والحكم الذي يصدر في كل منها. 4-موضوع الحيازة ورد في نظام المرافعات في عدة مواضع ، فقد ورد في المواضع التالية : أ‌- في الفصل الثاني من الباب الأول تحت عنوان الاختصاص النوعي ، ورد في المادة (31) ، والمادة (32). ب‌-في الفصل الثاني من الباب السادس تحت عنوان الإدخال والتدخل في المادة (75) الفقرة (6). ج‌- في الفصل الثامن تحت عنوان القرائن ، ورد في المادة (157). د‌- في الفصل الثالث عشر تحت عنوان القضاء المستعجل ، ورد فـي المادة (234) و (237) و (238). وهذا كله يستدعي الدراسة النظامية التفصيلية لهذه المواد ، ومقارنة ذلك بالفقه الإسلامي.