أسباب اختيار الموضوع : 1 -أهمية موضوع التوثيق ؛ لتعلقه بعلم شريف - هو علم القضاء - ، فالقضاء هو صمام الأمان لتحقيق الشريعة ، فالشريعة لا يمكن أن تحكم إلا بهذا القضاء ، ولا يوجد طريق لتحقيق العدل والأمن ، إلا بتطبيق الشريعة العادلة التي يتساوى أمام أحكامها الجميع، فالقضاء والشريعة متلازمان تلازم الجزء والكل ، فلا سعادة للبشرية إلا بهذه الشريعة، الكاملة الشاملة العادلة، التي اهتمت بالقضاء، وجعلت إقامة حد من حدود الله خيراً من أن تمطر الأرض أربعين خريفاً ( ). 2 -أن الدارس لعلم القضاء الشرعي ، يقف مبهوراً أمام هذا العلم ، سواء من حيث صلاحيته لكل زمان ومكان ، ولكل فئات المجتمع البشري ، إلى قيام الساعة ، أو من حيث تحقيقه للعدالة الاجتماعية التي تفتقدها المجتمعات البشرية التي وضعت لنفسها قوانين ، وأدارت ظهرها لشريعة الله سبحانه وتعالى . 3 -إن علم القضاء من العلوم المتجددة ، ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلى مزيد من الكتابة والبحث المتواصل ، كما أنه من العلوم القابلة للتطور في وسائل الإثبات، ويساير التطورات المستقبلية والحالية ، متمثلاً في مصادر أحكامه القابلة للاجتهاد للإيفاء بحاجات البشر وحل مشكلاتهم . 4 -للقضاء مبادئ وأصول، كفيلة بتحقيق العدالة ، إذا ما رعاها القضاة حق رعايتها. 5 -أن الناس بطبيعتهم وما جبلهم الله عليه ، لا يتصور أن يكونوا ملائكة لا تظالم ولا اعتداء بينهم ، إذ الخصومة من لوازم الناس ، وطبيعة البشر ، فلو لم يكن هناك رادع لأكل القوي الضعيف ، واختل المجتمع، وسادت الفوضى ، وحلت محل العدل والنظام ، ويشير إلى هذا قوله تعالى : {    ••           }( ). فكان توثيق العقود من أهم وسائل حفظ الحقوق من الهلاك ، وصيانتها عن الضياع ، وضبط التصرفات عن التغيير . 6 -دقة هذا الموضوع وأهميته ، التي تتجلى في أن القاضي يحكم بمقتضى البينات والوثائق التي تقدّم إليه ، فيحتاج إلى الوقوف على أحكام وشروط التوثيق . 7 -واقعية هذا الموضوع ، وتعلقه بحياة الناس وحقوقهم ، فمجالات التطبيق لتوثيق العقود متعددة ومتشعبة في حياتهم ؛ لذا كانت الحاجة إلى وضع أحكام عامة لهذا التوثيق ، تراعي عباراته ، وتحقق أركانه ؛ لتطبّق في كافة مجالاته المختلفة . 8 -أن المتعاقدين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقود ؛ للتحرز عنها فيحملهما التوثيق على ذلك التحرز . 9 -أن تطاول الزمان ومرور الأيام ؛ قد يشتبه معه المتعاقدان في مقدار البدل ومدة الأجل ، فتحصل الخصومة ، ويثور النزاع ؛ فتوثيق العقود يزيل ذلك ويرفعه ، فلا يضيع لذي الحق حقه ، ويبعد من عليه الحق عن الجحود والنكران . 10-اظهار ميزة الشريعة الإسلامية ، وشموليتها لكل ما يحقق مصالح الناس ، ويسد احتياجهم ، ويحفظ حقوقهم وأموالهم . منهــج البحـــث : أما المنهج الذي سوف أسير عليه بمشيئة الله تعالى في هذا البحث فهو على النحو التالي : أولاً : دراسة المسائل التي وردت في البحث من الناحية الفقهية والنظامية وبسط أقوال الفقهاء في هذه المسائل ، ويكون ترتيب الأقوال حسب الترتيب الزمني لكل مذهب ، ثم أذكر أدلة كل قول ، والاعتراضات الواردة عليها ، ثم أناقش هذه الاعتراضات ، وبعد ذلك أبين القول الراجح ، مدعماً بأسباب الترجيح . ثم أذكر بعد ذلك النصوص النظامية في خصوص هذا البحث ، مع شرح هذه النصوص غالباً ومقابلة المسائل النظامية – في النظام السعودي – بالمسائل الفقهية وردها إلى أصولها الشرعية فيؤخذ بالموافق ويطرح المخالف وينبه عليه ويسعى إلى تصحيحه . ثانياً : عند تعرضي للمسألة من الناحية النظامية فإني أعتمد الأنظمة في المملكة العربية السعودية. ثالثاً : عند الاستدلال بآية من القرآن الكريم فإني أعزو الآية إلى سورتها مع ذكر رقم الآية . رابعاً : إذا استدللت بحديث عن الرسول  فإني أذكر تخريجه من كتب الحديث ، وغالباً لا أذكر إلا الكتب السبعة ، وهي: "" صحيح البخاري ، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه، ومسند الإمام أحمد"" . وإذا كان الحديث مخرَّجاً في الصحيحين أو أحدهما فإني لا أتعرض لدرجة صحته ، وذلك لأن الأمة تلقتهما بالقبول أما إن كان الحديث لم يخرج في أي منهما ، فإنني غالباً أذكر درجته اعتماداً على قول أحد أئمة الحديث . خامساً : إذا ورد في ثنايا البحث ذكر علم من الأعلام المتقدمين فإني أترجم له ترجمة موجزة ، تتضمن اسمه ومولده ووفاته ونبذة يسيرة عن حياته . سادساً : شرح المفردات والمصطلحات الغامضة اللغوية والنظامية . سابعاً : عمل فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار والأعلام ، والأماكن والقبائل والكلمات الغريبة والمصادر والمراجع والموضوعات .