الإسلام قد أولى القضاء اهتماماً كبيراً منذ عصر الرسالة الأول، مما يشير إلى أن إقامة العدل من الأسس التي تقوم عليها المجتمعات البشرية ، وحاجة الناس إلى القضاء تزداد عنصراً بعد عنصر ، وذلك نظراً إلى بعد الناس عن العصور الأولى المفضلة والتي شهد لها رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – بالخيرية، مما أدى إلى الانفتاح على الدنيا وملذاتها . وكما هو معلوم أن حقوق العباد قائمة على المطالبة والمشاحة ، وهذا يحتم على أولي الأمر الاهتمام بالقضاء وشؤونه ، ولأجل ذلك وضعت الأنظمة التي تنظم مرفق القضاء وتسير به إلى الأفضل . وفي المملكة صدرت عدة أنظمة للقضاء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز إلى عهدنا هذا ، وكان آخر ما صدر في هذا المجال هو نظام المرافعات الشرعية في عام 1421هـ ، وهذا النظام يتعلق بالدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم . أهمية الموضوع : والخصومة أمام القاضي لابد لها من دعوى يقيمها صاحب الحق أو من له صفة إقامتها، وهذه الدعوى هي أساس التخاصم والترافع ، ولذلك اهتم بها العلماء وأولوها الكثير من التأليف والكتابة فيها. وهذه الدعوى المقامة عند القاضي لابد لها أن تكون معتبرة وبالتالي يجب الجواب عنها من قبل الخصم ، لأن القاضي لا يتمكن من القيام بما نصّب من أجله وأُمر به شرعا من الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام إلا إذا تبين له الحق واتضح ، وذلك من خلال ما يدلي به كل من طرفي النزاع من أقوال وحجج وبراهين ، فيكون حكم القاضي مبنياً على هذا الأمور . سبب اختيار الموضوع: ولما كان من مقتضيات الدراسة في المعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير تقديم بحث تكميلي ، قمت بالبحث عن موضوع لذلك ، ونظراً لأنني من الملازمين القضائيين ، والبحث في شؤون القضاء من الأهمية لي بمكان ، فقد آثرت البحث في نظام المرافعات الشرعية وما يتعلق بها ، وبعد البحث في مكتبة المعهد ومشاورة بعض أهل الاختصاص في هـذه الجامعـة وخارجها تحدد لي موضوع : ( الجواب عن الدعوى – دراسة مقارنة ) . وبعد ذلك قمت باستشارة بعض أساتذتي في هذا المعهد عن هذا الموضوع فاستحسنوه .