ويمكن القول بأن أبرز ما تجدر الإشارة إليه من توصيات بعد هذه الدراسة هو ما يلي: .1أهمية سن أنظمة خاصة بالإعلانات التجارية تكفل الحماية الجنائية للأفراد وللمجتمع,تتناول جرائم الإعلانات التجارية التي يكثر وقوعها بتفصيل,وتجمع ما تفرق في الأنظمة الأخرى مما يشكل حماية جزئية من أضرار الإعلانات التجارية وفق أوصاف محددة,وتضيف عليها ما تدعو الحاجة إلى إضافته. .2أهمية سن نظام خاص بجريمة النصب عموماً وتشديد العقوبة في النصب الذي يمارس عبر الإعلان التجاري؛ وفق التفصيل الذي تم تناوله في ثنايا هذه الدراسة والأوصاف الواردة في ذلك. .3رغم وجود قواعد لتنظيم الإعلان في وسائل الإعلام إلى أن الحاجة تدعو إلى إنشاء لجان خاصة بتدقيق ومراجعة مقترحات الإعلانات التجارية التي يتقدم بها المعلِنون وشركات الإعلان,وتوسيع صلاحياتها لتشمل مستخدم مواقع الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي والمعلِن عبر رسائل الواتس آب ممن يقع داخل النطاق المكاني لتطبيق الأنظمة المعنيّة,وبذلك تتحقق الحماية الجنائية الوقائية ليس للمتلقي فحسب,بل للمعلِن ذاته ــ أيضاً ــ ليسلم من الوقوع في فخ المخالفات الجنائية دون تبصر أو معرفة. .4أهمية تشديد العقوبات بحسب نوع الإعلان ونطاقه ومدى انتشاره,فالذي يمارس جريمة إفشاء أسرار في إعلان تجاري على إحدى القنوات التي تستهدف شريحة واسعةفي العالم العربي لا يستوي هو والذي يفشي سراً لثلاثة أو خمسة من الناس,أو في إعلانٍ ملصق على باب إحدى المباني العامة,وهكذا