بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6/5/1435هـ المتضمن آلية نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية إلى النيابة العامة، عقدت عدة اجتماعات بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ومن ضمنها الدفاع المدني، وصدر على ضوئه محضر التنسيق بين النيابة العامة والدفاع المدني رقم (6048/ج) وتاريخ 17/5/1438هـ، والذي تم بموجبه نقل التحقيق والادعاء في المخالفات التي عقوبتها السجن إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ورفعها أمام المحاكم الجزائية. _x000D_
من أجل ذلك رأيت مناسبة الخوض بالبحث عن المسؤولية الجنائية والتقصيرية عن الإخلال بالحماية المدنية، ومقارنة ذلك بالفقه الإسلامي. _x000D_
وقد قسمت هذه الرسالة إلى فصل تمهيدي بينت فيه المعاني اللغوية، والمفاهيم العامة لعنوان الرسالة، وجعلت الباب الأول للمسؤولية الجنائية عن الإخلال بالحماية المدنية ومقارنته بالفقه الإسلامي، وقد بينت فيه مفهوم المسؤولية الجنائية وأحكامها، ونطاق تطبيقها، وصور المسؤولية الجنائية، وأركانها، والعقوبات المترتبة عليها، والجهة المختصة بتوقيعها، وظروف تخفيفها، وتشديدها، بينما كان الباب الثاني في المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالحماية المدنية، مقارناً بالفقه الإسلامي، وقد بينت فيه مفاهيم المسؤولية التقصيرية وأحكامها، وأركان المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالحماية المدنية، والتعويض عنها وظروف تحفيفها وتشديدها، والجهة المختصة بنظرها، ووسائل إثباتها، وطرق استيفاء الحق فيها، وذكرت بعض التطبيقات القضائية. _x000D_
وقد جعلت الفصل التمهيدي، والبابين لاحقة لمقدمة بينت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف الدراسة، ومشكلاتها، وتساؤلات الباحث، ومنهج البحث وخطته، وختمت الرسالة بالفهارس المعتادة، وأبرز النتائج والتوصيات. وبالله التوفيق،،،_x000D_