منهج البحث: أولاً - الأمور العلمية 1- جمع ما ورد في الموضوع من المصادر الأصيلة، مع الإفادة من الكتابات الفقهية المعاصرة في الموضوع. 2- إذا كانت المسألة محل اتفاق، أو لم يعرف فيها خلاف، ذكرتها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، حررت محل الخلاف ثم ذكرت الأقوال مع العناية بذكر أقوال السلف الصالح، وتوثيق الأقوال من مظانها وذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح، فإن لم أجد فيها قولاً سلكت بها مسلك التخريج. 4- الاعتماد على أمهات المصادر، والتركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد ـ خاصة في هذا الموضوع الذي يمر على جميع أبواب الأموال ـ مع العناية بضرب الأمثلة، وذكر القضايا الجديدة مع تطبيق قواعد البحث عليها، وتجنب ذكر الأقوال الشاذة، وتجنب نصب الخلاف إذا لم يكن له حظ من النظر أو لم يستند إلى أدلة قوية. 5- العناية بنقل نصوص العلماء ـ وإن طالت ـ، وعدم ذكر كلامهم بالمعنى ثم الإحالة عليه إلا نادراً؛ لأن هذا البحث لا يُعنى بمسألة واحدة، الخطأ فيها محصور، بل هو تأصيل لكل مسائل الأموال، والخطأ فيه خطأ في جميع الفروع، والأفهام تختلف، وكم عانى طلبة العلم من الخطأ في الفهم أو في النسبة للمذاهب أو العلماء، ثم إن من بركة العلم نسبته لقائله، ولا شك أن إعادة صياغة الكلام ثم الإشارة أحياناً في الهامش للمصدر ليست من النسبة الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ في منهاج السنة (6/303):