أهمية الموضوع: لحق الخصوصية في مختلف المجتمعات البشرية حاجة ماسة، ولمدى تنظيمه فيها تأثير شديد على حياة الناس، وذلك لشدة حرص الناس على حفظ أسرارهم، ومراعاة معلوماتهم الخاصة، واحترام خصوصياتهم من التدخل، حتى لقد يغتم كثير من الناس لفشوِّ أسراره أشد مما يغتم لضياع ماله. وتشتد الحاجة إلى تقرير هذه الأحكام في حق كل مَن مِن شأنه –بحسب موقعه أو وظيفته- الاطلاع على خصوصيات الناس كالطبيب، والقاضي، والباحث الاجتماعي، وغيرهم. وتتجلى أهمية الموضوع كذلك بالنظر إلى توسع الناس في المطالبة بحقهم في حفظ خصوصياتهم وأسرارهم، في مقابل التقدم العلمي الذي مكن من التطفل عليها، وسهل الوصول إليها، لا سيما مع ازدهار الإعلام وسعي الصحف –بله الصحف الصفراء- للسبق بأي خبر حتى ولو كان فيه اعتداء على خصوصيات الناس، وإيذاء لمشاعرهم، كل ذلك وغيره يحتاج إلى الفصل فيه بين المحذور والجائز، والمسموح والممنوع. وتزيد الحاجة إلى تبيين الموقف الشرعي من الخصوصية في ظل تزايد نداءات حقوق الإنسان، خصوصاً مع خلط الناس فيها بين الغث والسمين، وادعاء بعض الجهلة أن الإسلام لايحفظ للإنسان حقوقه، وادعاء آخرين أن الدين لاينبغي له أن يتدخل في خصوصيات الناس، وهذا ممايوجب أن يُجلى الموقف الشرعي من ذلك: