قد جاء هذا البحث للحديث عن الرِّواية الرَّاجحة في مذهب الإمام أحمد عند شيخ الإسلام في فقه المعاملات الماليّة ، وقد قدَّمت في بداية البحث بفصل تمهيدي يحتوي على ترجمة موجزة للإمام أحمد ، وترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة ، ودراسة موجزة لأصول مذهب الإمام أحمد ، ودراسة موجزة للرِّوايات في مذهب الإمام أحمد ، ومنهج شيخ الإسلام في الترجيح بينها . ثُمَّ قسَّمت البحث إلى خمسة فصول : الفصل الأَوَّل : عقود التملّك بعوض ، وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأَوَّل : عقد البيع ، المبحث الثاني : عقد الإجارة ، المبحث الثَّالث : عقد الصلح . الفصل الثّـــاني : عقود التملّك بغير عوض . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : الهبة ، المبحث الثَّاني : الوقف . الفصل الثّالث : عقود الاشتراك . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : الشركة ، المبحث الثَّاني : المزارعة . الفصل الرّابع : عقود التَّوثيق والحفظ . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : الضَّمان ، المبحث الثَّاني : الوديعة . الفصل الخامس : الغصب . وفيه مبحثان : المبحث الأَوَّل : بناء ما لا يضر بالمارة في الطريق الواسع لمصلحة المسلمين ، المبحث الثَّاني : تملّك ربّ الأرض للزّرع القائم في الأرض المغصوبة . ثُمَّ ذكرت خاتمة : بيّنت فيها أهمّ نتائج البحث ، ومنها : أن شيخ الإسلام قلَّد المذهب الحنبلي في أول حياته العلمية كما في شرح العمدة ، ثم أصبح مجتهداً مطلقاً يخالف أئمة المذهب في تقرير مذهب الإمام أحمد ، فيرى أن أصول مذهب الإمام ونصوصه تدل على رجحان رواية ، مع أن أئمةً كباراً من علماء المذهب يرون رجحان رواية أخرى ، وهذا يدل على معرفته بمذهب الإمام أحمد ، وعمق فهمه لفقهه ، وأنّ معرفة الراجح في المذهب تعتمد على شيوخ المذهب المعتمدين ، وكتب المذهب المعتمدة ، مع التوصية باستكمال هذه الدِّراسة في الأبواب الَّتي لم تبحث .