وتظهر أهمية عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) نظراً لوجود الحاجة لإنشاء مشروعات تفي بمتطلبات الأفراد وتتمشى مع مقتضيات الحاجات المعاصرة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي إطار السياسة الشرعية خاصة وأن المملكة العربية السعودية تجعل الشريعة الإسلامية مصدراً لجميع الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية فلذلك رأيت من الضروري الكلام عن هذا العقد وتأصيله الفقهي والنظامي مقارناً بما ورد في ذلك من تطبيقات في المملكة العربية السعودية. أسباب اختيار الموضوع: 1.الرغبة في دراسة هذا الموضوع وتأصيله تأصيلا فقهياً ونظامياً. 2.عدم وجود بحوث فقهية تتكلم عن هذا العقد. 3.ظهور هذا العقد في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية. وقد ورد التعاقد بهذا العقد في بعض الجهات الإدارية وبعض الشركات مثل إدارة المرور، وشركة أرامكو السعودية. 4.انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قد يؤدي ذلك إلى كثرة التعامل بهذا العقد مما يتوجب معه بحث هذا العقد ومعرفة موقف الفقه الإسلامي منه.