عقد التوريد هو باستمرار أشياء منقولة كالبضائع أو المواد التموينية الاستهلاكية أو الفحم ، والمواد الحربية المختلفة مثلاً ، ولا يمكن أن يكون العمل من عقود في عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وإلا أصبح عقداً من عقود الاشغال العامة ومن عقود التوريد التي اعترف بها القضاء الاداري، الاتفاق على توريد الشعير واللبن واللحوم ، والخضار ، والفواكه والقمح .‏ ولقد كانت محكمة القضاء الإداري ، تعتمد في أول الأمر في الكشف عن طبيعة عقد التوريد ، على مدى صلة العقد بالمرفق العام ، ومتى كان المدعون قد قابلوا ايجابها بقبول منهم فيكون العقد قد انعقد بذلك عقداً إدارياً لا عقداً مدنياً‏ وإن المحكمة الادارية تحرص دائماً على ابراز الشرط الهام ، وهو احتواء العقد على شروط استثنائية وغير مألوفة ومن ذلك قولها :‏ ((من حيث أن هذه المنازعة خاصة بعقد التوريد ، وهو من العقود الادارية التي لا تخضع لأحكام القانون الخاص، وإنما يفصل فيها على مقتضى مبادئ القانون العام في شأن العقود الادارية ، ولما كانت هذه العقود تستهدف مصلحة عامة في تسيير المرافق العامة فإنه من أجل تحقيق هذا الهدف خُولت بجهة الادارة سلطات استثنائية وحق تطبيق قواعد غير مألوفة في عقود القانون الخاصة بقصد الوفاء بحاجة المرافق العامة وهي أبرز الخصائص