هو قرض يُمَكّن المقترض سواءً كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار، وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المُقرض مرتهنا، ويسمى المُقترض راهنا. و قد اتفق بعض العلماء المسلمين على جوازية هذا النوع من القروض شرعا دون غيره فيما نفى البعض الآخر جوازه لثبوت الموانع الشرعية فيه