تناولت الدراسة موضوع أحكام استحواذ الشركات في الفقه الإسلامي، وهدفت الى وخلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها: - أن التعريف المختار للاستحواذ هو:(عقد يتم بين شخصين يترتب عليه حصول أحدهما على كل حصص رأس مال إحدى الشركات أو بعضها سواء باتفاق مع الادارة أم لا، وتؤدي إلى السيطرة على مجلس إدارة الشركة المستحوذة ). - أن الاستحواذ عقد لأنه يتم بين شركتين شركة ضعيفة أو صغيرة وشركة قوية أو كبيرة فالمستحوذ هي الشركة القوية أو الكبيرة والمستحوذ عليها هو الشركة الضعيفة أو الصغيرة في المركز المالي. - أن الاستحواذ لابد أن يتم بحيازة جميع أسهم الشركة المستحوذ عليها أو نسبة من الاسهم لاتقل عن 51% حتى يتم السيطرة المالية والادارية على أنشطتها. - أن الشركة المستحوذ عليها لاتزول صفتها الشخصية بالاستحواذ بل هو دخول في الشركة المستحوذة بعد إعادة هيكلة الشركتين في الشركة المستحوذة وتكون شركة تابعة والشركة المستحوذة شركة قابضة.