تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي: إن موضوع غسل الأموال يحمل في طياته خطورة كبيرة من جوانب متعددة، فمن الجانب الاجتماعي: يؤدي غسل الأموال إلى حدوث خلل في البنيان الاجتماعي، إذ يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء لما يتضمنه من سوء توزيع الدخل وتعميق الفوارق بدون سبب مشروع، وينتج عن ذلك هدم الأخلاق والقيم، ونشر الرذيلة والفساد. ومن الجانب الاقتصادي: فإن غسل الأموال يؤثر على مستوى الدخل الوطني وقيمة العملات، ويزداد التضخم، ويقتل روح التنافس الشريف، وترتفع نسبة البطالة في المجتمع. كما أن غسل الأموال خطر جداً على النظام المصرفي، نظراً لأن المضاربات والتحويلات المالية المفاجئة بمبالغ كبيرة إلى الخارج يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً في وضع المؤسسات المالية وثقة الناس فيها. ومن الجانب الجنائي: فإن غسل الأموال يعتبر جريمة مركبة شديدة التدمير والتعقيد، ذات أبعاد متعددة وجوانب مختلفة، سلوكية واجتماعية، وتأثيرها يمتد ليس على المجتمع الحالي فقط، بل وعلى الأجيال القادمة. كما أن مكافحة غسل الأموال هي في الوقت نفسه مكافحة للجريمة الأصلية التي يتم غسل الأموال الناشئة عنها، سواء كانت ناتجة عن مخدرات أو اتجار غير مشروع، مع حرمان الجاني من ثمرة جريمته. ومن الجانب السياسي: فإن الأموال المغسولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد والخروج على النظام، إذ تسعى العصابات الإجرامية دائماً إلى اختراق أجهزة الدولة للنفاذ إلى مراكز اتخاذ القرار، مما يضعف هذه الأجهزة عن أداء دورها المناط بها.