المستخلص:يهدف البحث الحالي إلى دراسة وتحليل نصوص وأحكام اللائحة النظامية المتعلقة بأحكام قسمة الأموال المشتركة في النظام السعودي، والتحقق من حداثة هذه النصوص والأحكام ومدى قدرتها على الوقوف على جميع أحوال القسمة في الشريعة الإسلامية. حيث حاولت هذه الدراسة توضيح المعنى المقصود بالأموال المشتركة على الشيوع في كل من النظام السعودي والفقه الإسلامي، إضافة إلى بيان صور ملكية الأموال المشتركة في النظام السعودي والفقه الإسلامي، والتطرق لمفهوم القسمة في النظام السعودي والفقه الإسلامي، إضافة إلى تحديد الإجراءات المتعلقة في دعوى قسمة الأموال المشتركة وطرق تسوية المنازعات القائمة عليهاـ كذلك التعرف على أثر قسمة الأموال المشتركة في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وتحديد أحكام الحالات الطارئة في قسمة الأموال المشتركة في النظام السعودي والفقه الإسلامي. ولتحقيق هذه الأهداف، قام الباحث باتباع المنهج المقارن بين النظام السعودي والفقه الإسلامي. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: عدم تطرق النظام السعودي إلى تحديد تعريف واضح للقسمة، مما يعني اكتفاءه بالتعريف الفقهي، في حين ورد في النظام السعودي تحديد مصطلح القسمة الاتفاقية، ويعزى ذلك لعدم ورود مثل هذه المصطلحات قديماً. وأشارت الدراسة إلى وجود فروقات شاسعة بين الاجراءات التي يجب أن تراعى في القسمة الاتفاقية بين النظام السعودي والفقه الإسلامي. إضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى عدم وجود اختلافات بين تعريف النظام السعودي والفقه الإسلامي للقسمة القضائية. وأيضاً، يتفق النظام السعودي مع الفقه الإسلامي في تعليق قسمة المهيأة، على المنافع، وأن الشركاء، يمكنهم الاستفادة من المال المشترك أثناء دعوى القسمة. ولكن لم يتعرض المنظم السعودي إلى تفاصيل كثيرة حول قسمة المهايأة على غرار الفقه الإسلامي. من الناحية الاخرى، تبين وجود اتفاق بين تعريف المنظم السعودي والفقه الإسلامي فيما يتعلق بالضمان في قسمة الأموال، واتفقا أيضاً على أن الضمان ينبنى على أساس إقامة العدل وتحقيق المساواة، في عموم المعاملات، في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ذلك، فقد اتفق النظام والفقه على شروط الضمان.