فإن الشركات المساهمة تحتل مكانة متميزة في الحياة الإقتصادية ، وليس أدل على ذلك من تزايد نطاقها المستمر في الواقع العملي، وما حققته من مشاريع كبيرة في شتى مجالات الحياة المتنوعة. فهي تقوم على استثمار الأموال، دون الحاجة إلى وجود أصحابها، مما يسمح لكثير من الأفراد والمؤسسات بالمشاركة فيها بأموالهم ، مع احتفاظهم بعملهم الأصلي ، مما أدى إلى سهولة جذب الأموال إلى هذه الشركات ، لإنشاء المشروعات الكبيرة ، التي يعجز غالب الأفراد القيام بها ، ومما لا ريب فيه أن ضخامة المشروعات الكبيرة التي تحققها تلك الشركات تتطلب رؤوس أموال ضخمة ، فرأس مال الشركة المساهمة هو أساسها ونواتها الصلبة حيث لا وجود للشركة إلا به. ومن هنا فإن الأنظمة قد أولت عناية كبيرة بهذه الشركة ، وكل ما يتعلق بها من أحكام، ومن ذلك رأس مالها ، وكيفية تكوينه ، وطريقة الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة ، وجميع الأحكام المتعلقة به ، ولم يقتصر الأمر عند هذا بل شملت المراحل اللاحقة لقيام الشركة وممارستها لنشاطها ، والشركة قد تتأثر بالظروف المحيطة بها ، وما قد يلاقيه نشاطها من نجاح أو فشل ، مما يضطرها إلى تعديل رأس مالها بالزيادة أو التخفيض منه.ولما كان من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء، تقديم بحث تكميلي أحببت أن يكون بحثي بعنوان : أحكام رأس مال الشركة المساهمة.