المستخلص : هذه رسالة علمية في أحكام رهن المشاع في النظام السعودي والفقه الإسلامي، تناولت في الفصل التمهيدي الرهن وحقيقته وأنواعه وحكمه في النظام السعودي والفقه الإسلامي، ثم اتبعته في الفصل الأول بتعريف المشاع وأنواعه وتعريف الرهن المشاع وحكمه في النظام السعودي والفقه الإسلامي، ثم في الفصل الثالث تناولت أحكام الشيوع في العقار وأنواعه وأحكامه في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفي الفصل الثالث تناولت أحكام رهن المشاع في المنقولات تكلمت فيه عن أحكام أشهر المنقولات وأحكام رهن المشاع فيها، ثم أتبعت ذلك بخاتمة تبرز أهم النتائج التي توصلت إليها. وقد ظهر لي من خلال هذا البحث أنه يجوز رهن جميع الأموال المشاعة في النظام السعودي والفقه الإسلامي باستثناء الحنفية، وما منع النظام السعودي من رهنه من تلك الأموال المشاعة فليس العلة فيها الشيوع وإنما لأمر آخر غير الشيوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد