1- وضعت تعريفاً للإفتيات على السلطة ، وهو : التعدي على حق من حقوق الإمام المقررة له شرعاً ، بوصفه إماماً ، أو من يفوضه الإمام للقيام بها ، وذلك بفعلها عنه دون إذنه . 2- أن وجود السلطة الحاكمة أمر ضروري وواجب في الفقه الإسلامي والأنظمة . 3- أن للسلطة الحاكمة حقوقاً على الأفراد ، وعليها واجبات هي حقوق للأفراد ، وعلى كل من الطرفين القيام بالواجبات المناطة به ، حتى تسير الحياة بصورة حسنة . 4- الإفتيات ينقسم إلى قسمين أساسيين هما : أ- الإفتيات على السلطة الحاكمة . ب- الإفتيات على أحد الأفراد في المجتمع . والإفتيات على السلطة الحاكمة بدوره ينقسم إلى قسمين هما : الأول : الإفتيات في تنفيذ العقوبات . الثاني : الإفتيات في التنظيمات العامة . 5- للإفتيات أسباب تؤدي إليه ، يكن حصرها في خمسة أسباب هي : أ- ضعف الوازع الديني . ب- الثأر . ج- الظلم . د- عدم تطبيق الأحكام الشرعية . هـ - الجهل . 6- الإفتيات من الأمور المحرمة ، والتي لا يجوز للمسلم الإقدام عليها ، وتزداد الحرمة إذا كان الإفتيات على السلطة الحاكمة . 7- الإفتيات على السلطة الحاكمة من الأمور الخطيرة ، ويؤدي إلى وقوع البلاد في مستنقع الفوضى ، حيث تسود شريعة الغاب ويسيطر القوي على الضعيف . 8- تنفيذ العقوبات على اختلاف أنواعها في الدولة الإسلامية هو حق من حقوق السلطة الحاكمة ، وهو في نفس الوقت واجب على الدولة الإسلامية يجب عليها القيام به . 9- وضع التنظيمات العامة في المجتمع الإسلامي سواء التنظيمات الداخلية أو الخارجية هو من اختصاص السلطة الحاكمة لأنها الأقدر على تقدير المصالح العامة ، وهو في نفس الوقت واجب ملقى على عاتق السلطة الحاكمة . 10- انتحال شخصية رجل السلطة العامة جريمة تستحق العقاب ، ويزداد الجرم إذا انضم إليها الإفتيات على السلطة الحاكمة 11- عدم جواز عقد الذمة في المملكة العربية السعودية ، وذلك لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع فيها إلا مسلماً ) . 12- أن من حق الفرد المسلم إعطاء الأمان لأفراد معدودين من الكفار ، وذلك حتى يُعطى الكافر فرصة لسماع القرآن الكريم ، ومعرفة فضائل الدين الإسلامي ، مما قد يؤدي إلى دخوله في الإسلام . 13- الفقه الإسلامي لا يعترف بفكرة الجنسية المعروفة في العصر الحديث ، لأن المسلمين يُعتبرون جميعاً أعضاء في الدولة الإسلامية مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم و أشكالهم ، ولذا قسم الفقهاء العالم إلى بلاد إسلام وبلاد كفر . 14– أن عقوبة المفتات على السلطة الحاكمة هي التعزير حسب مايراه ولي الأمر محققاً للمصلحة ، بشرط أن لا تبلغ العقوبة إلى القتل . 15- المفتات إذا أزهق نفساً معصومة الدم فإنه يقاد بها ، طبقاً للقواعد العامة في الفقه الإسلامي . 16- المفتات على السلطة الحاكمة في تنفيذ العقوبات لا يضمن ما أتلفه بالإفتيات ، كما لو قتل المفتات مرتداً عن الإسلام ، لكنه يضمن ما يترتب على فعله من حق مالي للغير كما لو قتل المفتات أسيراً رقيقاً بعد حكم الإمام برقه فإنه يضمن قيمته . 17- متلف المحرمات من آلات اللهو وأواني الخمر وآنية الذهب والفضة لا يضمن شيئاً ، لأن هذا المحرمات لا قيمة لها في الشرع الإسلامي . 18- يضمن المفتات على السلطة الحاكمة في التنظيمات العامة ، بناء على القواعد العامة للضمان في الفقه الإسلامي ، وأستثنى البعض المفتات في تقييد المباح فلم يُضمّنه . 19- الفعل الذي وقع بالإفتيات على السلطة الحاكمة من ناحية الإبطال ينقسم إلى قسمين : أ- مالا يمكن إبطاله عقلاً مثل الإفتيات في قطع يد السارق . ب- ما يمكن إبطاله عقلاً فهذا ينبغي إبطاله لأنه وقع على خلاف الواجب شرعاً ونظاماً . 20- حق السلطة الحاكمة في الإسلام عظيم فينبغي احترامه ، وعدم التعدي عليه دفعاً للفتنة وتحقيقاً للمصلحة . 21- أن موضوع الإفتيات لم يسبق أن بُحِث بهذا الشكل المقارن بين الفقه والنظام ، ولا شك أن البدايات لكل موضوع فيها نوع من الوعورة والصعوبة ، ويرافقها الكثير من النقص والخلل ، وهذا جهد المقل ، أرجو من الله أن يعين الباحثين على البحث في ثنايا هذا الموضوع لإخراج المزيد من الفوائد والنتائج . وفي الختام هناك بعض التوصيات التي أرى أن هناك فائدة من إيرادها في هذا المقام وهي : أولاً : ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة المختلفة ، وهذا واجب ديني لا يجوز تركه ، كما أن في تطبيقها السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ثانياً : نشر العلم الشرعي ، والوعي الديني وتبصير الناس بالأحكام الشرعية على الوجه الصحيح والسليم ، ومن ذلك التحذير من التعدي على الآخرين بدون وجه حق . ثالثاً : المبادرة إلى تنفيذ الأحكام القضائية عند اكتمال شروطها ، وتسهيل الإجراءات القضائية للخصوم . رابعاً : إعطاء كل ذي حق حقه ، وتطبيق العدالة بين الجميع . خامساً: دراسة مشكلة الإفتيات من النواحي الأخرى كالنواحي النفسية والاجتماعية وغيرها .