الملخص: _x000D_
تناولت هذه الدراسة الأحكام الفقهية للعقود في التعليم أغلب أبواب الفقه الإسلاميِّ؛ لتعلُّقها بباب المعاملات وما يتَّصل بها من أحكام، من عقود قديمة ومعاصرة، كعقود الضمان، والتوريد، وعقود العمل الوظيفية للمعلمين، وعقود البوت._x000D_
وقد جاءت هذه الرسالة في مقدِّمةٍ، وفصل تمهيديٍّ، وستة فصول، وخاتمة._x000D_
أما المقدِّمة فاحتوت أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومشكلة الدراسة وأسئلتها، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، ومنهج البحث، وخطَّة البحث._x000D_
وأما الفصل التمهيديُّ فاشتمل على التعريف بمفردات الموضوع، وما يتصل بها، ومنها تعريف العقود..._x000D_
ثم تحدَّثت في الفصل الأول عن عقود المقاصف المدرسية، وذلك في خمسة مبااحث.._x000D_
ثم جاء الفصل الثاني ليتناول أحكام عقود الصناديق المدرسية في مبحثين..._x000D_
ثم تناولت في الفصل الثالث عقود العمل الوظيفية للمعلمين، وذلك في ثلاثة مباحث..._x000D_
ثم في الفصل الرابع كان الحديث عن أحكام عقود البوت في التعليم في ثلاثة مباحث..._x000D_
ثم في الفصل الخامس كان الحديث عن عقود التوريد في التعليم في مبحث واحد، _x000D_
ثم في الفصل السادس كان الحديث عن أحكام الضمان في عقود التعليم في أربعة مباحث..._x000D_
واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائيَّ في جمع المسائل المتعلِّقة بالعقود في أبوابها، وتقسيمها، والمنهج التحليليَّ المقارن في دراسة المسائل الفقهيَّة والترجيح بين أقوال الفقهاء._x000D_
ثم جاءت الخاتمة وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات. _x000D_