تبرز أهمية الموضوع نظرا لدور شركات الاستعلام عن المعلومات الائتمانية في سوق التمويل وذلك لعدة أمور: - ١أن القطاعات التجارية والجهات التمويلية خصوصا قد أثقل كاهلها الديون المتعثرة وهو الأمر الذي يعني خسارة متحتمة سواء أكان مصير هذه المستحقات هو عدم تحصيلها نهائيا أو كان المصير هو الحصول عليها بعد وقت وجهد معنوي ومادي في التحصيل والمطالبة. مما يحتم البحث عن طريق لإنهاء هذه المعاناة واتخاذ حلول وتدابير تمنع أو تحد من وقوع هذه الإشكالية. والاستعلام الائتماني بطريق مزودٍ للمعلومات الائتمانية كشركات المعلومات الائتمانية سبيل لذلك. - ٢أن التمويلات الشرعية لا تجوز فيها الزيادة بالتأخير كما هو معلوم،ولابد من تحصين وحماية رؤوس الأموال باستبعاد المتخلفين والمتأخرين في السداد وتفعيل الاستعلام يسد باب التعامل مع هؤلاء الممتنعين عن الوفاء