بعد صدور نظام الأحداث السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 19/11/1439هـ، والاطلاع على المواد النظامية الخاصة بتشغيل الأحداث في نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) تاريخ 1426هـ، والمعدل برقم (م/24) تاريخ 12/5/1434هـ والمعدل، برقم (2/46) تاريخ 5/6/1436هـ، وبعد الاطلاع عليها وجدت فيها من المواد النظامية التي تدل على حرص المنظم السعودي على الضمانات الخاصة بحماية الأحداث سواءً في الإجراءات الجزائية المتبعة مع الحدث مرتكب الجريمة، وكذلك الضوابط والقيود اللازمة لحماية الأحداث عند تشغيلهم، وهذا ما يتوافق مع اهتمام الشريعة الإسلامية بالأحداث والحرص على رعايتهم واستصلاحهم.