المستخلص: تناولت هذه الدراسة الأحكام المتعلِّقة بالخياطة في أبواب الفقه الإسلاميِّ؛ حيث تدخل الخياطة في أغلب أبواب الفقه الإسلاميِّ؛ لتعلُّقها بلباس الناس وستر عوراتهم وطهارتها وما يتَّصل بها من عباداتٍ، وطرق تحصيلها بمختلف عقود المعاملات، وما يتَّصل بها من ضمانٍ، وكونها عوضًا في المناكحات والفُرَق، ومحلًّا للنزاع في الأيمان والدعاوى والشهادات والإقرار، وما يتَّصل باللِّباس من زينةٍ وآدابٍ. جاءت هذه الرسالة في مقدِّمةٍ، وبابٍ تمهيديٍّ، وخمسة أبوابٍ، وخاتمة. أما المقدِّمة فاحتوت أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، وحدود البحث، ومنهج البحث، وخطَّة البحث. وأما الباب التمهيديُّ فاشتمل على التعريف بمفردات الموضوع ومنها تعريف الخياطة وما يتَّصل بها، كما تناول فضل الخياطة في الإسلام، وضوابطها. ثم تحدَّثت في الباب الأول عن أحكام الخياطة في العبادات، وذلك في أربعة فصولٍ: تناول الفصل الأول أحكام الخياطة في الطهارة في ثلاثة مباحث، وتناول الفصل الثاني أحكام الخياطة في الصلاة في خمسة مباحث، وتناول الفصل الثالث أحكام الخياطة في الجنائز في مبحثين، وتناول الفصل الرابع أحكام الخياطة في الحجِّ في مبحثين. ثم جاء الباب الثاني ليتناول أحكام الخياطة في المعاملات في ثمانية فصولٍ، تحدَّثت في الفصل الأول عن العقود الواردة على الخياطة في خمسة مباحث، ثم في الفصل الثاني عن الأحكام المتعلِّقة بالخياطة في البيوع في تسعة مباحث، ثم في الفصل الثالث عن الأحكام المتعلِّقة بالخياطة في الإجارة في أربعة مباحث تناولت أحكام العاقدين والمعقود عليه والأجرة والشروط في الإجارة مما له علاقةٌ بالخياطة، ثم في الفصل الرابع عن أحكام الضمان في الخياطة في مبحثين تناولت فيهما ضمان الخياط الثوب ومتى تكون يده يد أمانةٍ ومتى تكون يد ضمانٍ، وماذا يضمن وكيف يضمن؟ كما تحدَّثت عن مسؤوليَّة المالك في سقوط الضمان، وفي الفصل الخامس تحدَّثت عن الأحكام المتعلِّقة بالخياطة في الشركة في أربعة مباحث سواءٌ كانت شركة أبدانٍ أم مضاربةٍ أم وجوهٍ أم مفاوضةٍ، وتحدَّثت في الفصل السادس عن أحكام الخياطة المتعلِّقة بالغصب في خمسة مباحث، وفي الفصل السابع كان الحديث عن الحجر على الخياط في ثلاثة مباحث، وفي الفصل الثامن تحدَّثت عن أحكام الخياطة المتعلِّقة بالهبة والوصيَّة في مبحثين.