أن الدولـة الحديثـة أصــبحت تقـوم بأعمـال تشــبه أعمـال الأفـراد و ــرج عـن إطــار الأعمال السيادية ، كالتعامل التجاري مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، أو التعاقـد المـبرم بـين الدولـة وفـرد مـن الأفـراد بشـأن العمـل في إقلـيم دولـة أخـرى، وبالتـالي أصـبحت الدولـة في هذا العصر عنصراً مهماً في الاقتصاد العالمي، ومما يظهر ذلك جلياً لجوء عدد من الدول التي لها علاقات اقتصادية كبيرة مع دول أخرى إلى إصدار قوانين تقوم على مبدأ الحصـانة المقيـدة، حـت تبلــورت هــذه القــوانين علــى شـكل اتفاقيــة دوليــة ترعاهــا الأمــم المتحــدة وتلتــزم بهــا جميــع الــدول المنضــمة لهــذه الاتفاقيــة، ممــا عـل الحاجــة لدراســة أحكــام هــذه الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بالاحتجاج بحصانة الدول وممتلكاتها من الخضوع للولاية القضائية