فيها الإمام ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب المغني )) تضمَّن دراسة لمسائل الإجماع من الناحية النظرية الأصولية وتطبيقاها على المسائل التي حكاها موفق الدين ابن قدامة – رحمه الله – في كتابه المغني من أول كتاب الولاء إلى آخر كتاب النكاح نظراً لأهمية هذا الكتاب الجليل من جهة ولما يترتب على ثبوت انعقاد الإجماع أو عدمه من جهة أخرى ، ولما كان الكتاب يعتبر مرجعا أصيلا للفقه المقارن فقد جاء هذا البحث ليفرد مسائل الإجماع بالتدقيق والتحري فيقرر ثبوت الإجماع من عدم ثبوته فيكون - بإذن الله - مرجعا في بابه . وقد جاء ذلك بعد دراسة نظرية لمسائل الإجماع في خمس مباحث : الأول في التعريف بالإجماع ، والثاني في حجيته ، والثالث في شروطه ، والرابع في أنواعه ، والخامس في أحكام مخالفته ، وتقدَّم ذلك كله تعريفا موجزا بالإمام ابن قدامة وكتابه المغني . وقد خرج البحث بجملة من النتائج ، أذكر منها : 1.أن الإجماع حجة شرعية ، سواءً إنعقد في عصر الصحابة أو في غيره من العصور، شريطة التحقق من ثبوته وإنعقاده . 2.أن الإجماع لا ينعقد مع وجود من يخالفه من أهل العلم وذلك إذا كان المخالف ممن تتوفر فيه شروط المجتهد الذي يعتدُّ بخلافه . 3.مجموع المسائل التي لم يختلف فيها أهل العلم والمسائل التي ثبت فيها انعقاد الإجماع - التي دخلت تحت البحث - : تســـعاً وخمســـين مســألة . وصلى الله وسلّم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين