تتناول الرسالة النظام الاداري السعودي مقارنة بالفقه الاسلامي في موضوع مبدأ المشروعية بوجود ضوابط اساسية يخضع لها الجميع الا انه يحتاج لحرية لتحقيق النفع العام من خلال الاستثناءات التالية السلطة التقديرية والظروف الاستثنائية واعمال السيادة.