اهمية الموضوع : انتشار جريمة المخدرات بصورها المختلفه في الوقت الحاضر خاصة في المملكة العربية ، كون الإدانة بارتكاب جرائم المخدرات لا تكون إلا بالإثبات، والإثبات لا يتحقق إلا ضمن شروط لابد من توفرها، لذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما طرق إثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي والقانون المصري؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، كما تم استخدام المنهج التاريخي. أهم النتائج: 1. لم يفرد المنظم السعودي نظاماً مستقلاً للإثبات، وإنما اكتفى بإيراد النصوص الخاصة بإجراءات الإثبات في نظام المرافعات الشرعية وأنظمة أخرى. 2. عبء الإثبات في جرائم المخدرات يقع على سلطة الاتهام، حيث أنها تكون المدعية وهي التي تتحمل عبء الإثبات. 3. يجب وجود المادة المخدرة موضوع الجريمة كمبدأ عام في جرائم المخدرات، ويجب أن يتم فحص هذه المادة والتأكد منها أولاً بأنها مادة مخدرة، وفي حالة عدم وجودها فإن الجريمة المرتكبة لا تدخل ضمن أحكام نظام المخدرات. 4. يتفق النظام السعودي والقانون المصري على أدلة الإثبات في جرائم المخدرات، حيث يتفقان على أنه يتم إثبات جرائم المخدرات بالشهادة والإقرار والاعتراف والقرائن. أهم التوصيات: 1. أهمية مراجعة عقوبات جرائم المخدرات باستمرار والتأكد من تحقيقها للردع العام والخاص. 2. أهمية العمل باستمرار على تطوير منسوبي مكافحة المخدرات ودعمهم علمياً ومادياً ومعنوياً، حيث أنه يقع على عاتقهم دور كبير ومهم في القضاء على جرائم المخدرات والحد منها.