الاعتراض على الحكم القضائي بطريق التمييز في الفقه وفي نظام المرافعات الشرعية . - دراسة مقارنة - وهذا موضوع مهم حيث إنه يبين صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، حيث إن أحدث ما وصلت إليه، الأنظمة العالمية اليوم من تقنينات يراد منها إيصال الحقوق لأهلها ونشر العدل في المجتمعات عن طريق المحاكم والأحكام القضائية الناقضة والمنقوضة، كل هذه الأحكام والتنظيمات قد سبق إليها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً، ثم إن هذا الموضوع يبين السبيل الشرعي الصحيح، والطريق النظامي السليم للخصم الذي لم يقتنع بحكم القاضي الذي نظر القضية، ويبين الفرصة المتاحة للخصم للتأكد من مدى صحة حكم القاضي الذي نظر قضيته حتى تطمئن نفسه للحكم الذي صدر ضده . والناس على اختلاف طبقاتهم محتاجون إليه حيث إن جميع الخليقة يرغبون في كل ما يحقق مبدأ العدالة وينشرها بين أفراد المجتمع، فيحقق العدل، ويرفع الظلم، ويوصل الحقوق لمستحقيها . هذا ، وقد قسمت البحث إلى تمهيد، ثم خمسة فصول،