فإن ولاية القضاء من أهم الولايات في الدولة الإسلامية ، وسلطة القاضي من أعلى السلطات فيها ، والناظر في المنظومة القضائية للدولة الإسلامية يجد أنها تحوي مجموعة كبيرة من الأحكام الإجرائية والموضوعية التي ما زال القضاة يسيرون على منهاجها ويعملون بمقتضاها . ولقد قام المنظم السعودي باستحداث أنظمة مقننة تنظّم سير الدعوى في المحاكم السعودية معتمدا في سن تلك الأنظمة على نصوص الكتاب والسنة والاجتهادات المعتبرة بما لا يخالف نصوص الوحيين ، ومن تلك الأنظمة القضائية نظام الإجراءات الجزائية وقد رغبت البحث في بعض مواد هذا النظام بحثاً مقارنا فوقع اختياري على المواد الخاصة بتمييز الأحكام القضائية ، وقد آثرت أن يكون عنوان هذا البحث هو : [الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية] - دراسة مقارنة - ويعتبر الاعتراض على الحكم ونقضه من الأمور المشروعة ومما يدل على ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله