وتزداد أهمية وظيفة الضبط الإداري بازدياد تدخل الدولة في جميع نواحي الحياة، وتزايد مسؤولياتها، واتساع نشاطها، وتضاعف صور تدخلها في أوجه النشاط الفردي، بحكم مذاهب التدخل والرقابة. فقد ثبت أن هذا النشاط الفردي لم يكن كفيلاً بذاته لتحقيق المصالح الجماعية، بل إن تلك المصالح ترتبط بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، ولابد من ضرورة التدخل لتنظيم هذه الحقوق وتلك الحريات وذلك بتحديد وسائلها، وطرق ممارستها؛ للوقاية من فوضى المجتمع في تصرفاتهم.