الضوابط الفقهية المتعلقة بالإقرار في المعاملات

Publication date (free text)
2010
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، 1431 هـ.
Abstract

فمن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي : 1 .إن الضوابط الفقهية هي ما انتظم صوراً متشا?ة في باب فقهي واحد ، غير ملتفت إلى معنى جامعٍ مؤثرٍ . 2 .أن الضوابط الفقهية ذات أهمية كبيرة عند العلماء، وهي تختلف عـن القاعـدة الفقهيـة وبينهما عدة فروق . 3 .أن للضوابط الفقهية عدة مصادر تؤخذ من نصوص الشرع ونصوص الفقهاء ومن التخريج من كلام أهل العلم وأن الاحتجاج بالضوابط الفقهية يعتمد على مصدرها. 4 .أن الإقرار هو ""اختيار عن ثبوت حق للغير على نفسه ""وأنه حجة يجب العمل ?ـا ،ولـه أركان أربعة هي :الصيغة ،والمقر ، و المقر له ، والمقر به، وله شروط تجب توفرها ليجب العمل بمقتضاه. 5 .أن الصيغة الصادرة من المقر هي أخبار عن أمر سابق وليست إنشاء أمر جديد وهو القول الأقرب للصواب

Member of