وأشير إيضاح ًا لموضوع البحث إلى أن مقصودي بالحقوق المالية هو: ما كان محلُّها .( المال, أو لها تعلق بالمال(1 وإن من المعلوم أن الحقوق المالية يمكن دراستها وما يتعلق بها من عدة جوانب,وقد اخترت جانب الضوابط الفقهية المتعلقة بهذا الحق,وكان سبب اختياري لهذا الجانب في هذا الموضوع هو: 1أن لهذه الضوابط أهمية فقهية كبيرة; حيث إنها تجمع الفروع الجزئية المشتتة, تحت رابط واحد ُيسهِّل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول. 2 أن الضابط الفقهي يدخل فيه كثير من المسائل الفقهية, فهو يسهِّل اندرا ج الكثير من الفروع والتطبيقات تحته. 3 أن الضوابط الفقهية المتعلقة بالحقوق المالية من الموضوعات المهمة للفقيه والقاضي على وجه التحديد; لمعرفة الحقوق وأصحابها, ولذا دفعتني الرغبة لجمعها لتكون معينة على أداء المهمة في هذا الباب. 4 أن في هذا الموضوع عرض ًا للفقه بطريقة جديدة مبنية على فهم المسائل واستيعابها. 5 أن ربط المسائل المستجدة بالضوابط الفقهية يساعد على معرفة أحكامها وأحكام مثيلاتها.